الناتو يرفع وتيرة التسلح: صفقات جديدة بأكثر من 50 مليار دولار في قمة أنقرة.


إعلان قمة الناتو: 70 مليار يورو دعما عسكريا لأوكرانيا في 2026.


قادة الناتو: على إيران احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز.


أكد قادة دول وحكومات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في إعلان قمة أنقرة، الثلاثاء، التزامهم "الثابت" بالدفاع الجماعي المنصوص عليه في المادة الخامسة من معاهدة واشنطن، مجددين التأكيد أن أي هجوم على أحد أعضاء الحلف يعد هجوما على الأعضاء جميعهم، وأن وحدة الحلف وتضامنه يشكلان أساس الأمن والسلام والازدهار لما يقارب مليار مواطن في الدول الأعضاء.

وشدد الإعلان في البيان الختامي، الذي وصل "المملكة" نسخة منه، على تمسك الحلف بنهج الردع والدفاع بزاوية 360 درجة، في مواجهة ما وصفه بالتهديد طويل الأمد الذي تمثله روسيا للأمن والاستقرار في منطقة أوروبا والأطلسي، إلى جانب التهديد المستمر للإرهاب.

وقال الحلف إن الدول الأوروبية الأعضاء وكندا رفعت خلال عام 2025 استثماراتها في متطلبات الدفاع الأساسية بأكثر من 139 مليار دولار، مؤكدا أن هذه الاستثمارات تعزز القدرات العسكرية، وتدعم القاعدة الصناعية الدفاعية، وترفع مستويات الصمود.

وأعلن قادة الناتو، خلال قمة أنقرة، إبرام مشتريات دفاعية جديدة تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار، إلى جانب التزامهم بتوسيع القدرات التصنيعية المشتركة، والعمل مع القطاع الصناعي لتسريع الابتكار، والاستمرار في إزالة الحواجز التجارية الدفاعية بين الدول الأعضاء، وتعزيز الشراكات بما يوسع التعاون والقدرات الصناعية الدفاعية.

وأكد الإعلان أن الحلف يعمل على بناء "أوروبا أقوى داخل ناتو أقوى"، عبر تحديث قدراته العسكرية، مع تحمل الدول الأوروبية وكندا، بالتعاون مع الولايات المتحدة، مسؤولية أكبر في الدفاع عن الحلف.

وأوضح أن منظومة الردع والدفاع في الناتو ستواصل الاعتماد على مزيج من القدرات النووية والتقليدية والدفاع الصاروخي، مدعومة بإمكانات الفضاء الإلكتروني والفضاء الخارجي، مع الحفاظ على التفوق العسكري من خلال الاستثمار في نشر القوات واستدامتها وتحقيق أهداف القدرات العسكرية في مختلف المجالات.

وأشار الإعلان إلى أن الحلف سيواصل تطوير قدراته في مجالات الضربات الدقيقة بعيدة المدى، والدفاع الجوي والصاروخي المتكامل، والأنظمة غير المأهولة، والتقنيات المتقدمة، والقدرات الاستخباراتية، إضافة إلى تطوير سحابة قتالية عابرة للأطلسي قابلة للتشغيل البيني، واعتماد نماذج متقدمة للذكاء الاصطناعي.

وفيما يتعلق بأوكرانيا، أكد قادة الحلف أن دعم كييف يظل جزءا من أمن منطقة الأطلسي، مجددين وقوفهم إلى جانبها في الدفاع عن حريتها وسيادتها ووحدة أراضيها.

وأشار الإعلان إلى أن الدول الأوروبية الأعضاء وكندا باتت تمول غالبية المساعدات الأمنية المقدمة لأوكرانيا عبر قنوات ثنائية ومتعددة الأطراف، مؤكدين ضرورة أن يكون هذا الدعم عادلا وقابلا للتنبؤ ومستداما على المدى الطويل.

وتعهد الحلف بتقديم 70 مليار يورو من المعدات العسكرية والمساعدات والتدريب لأوكرانيا خلال عام 2026، مع تأكيد التزام الدول الأعضاء بالحفاظ على مستوى دعم مماثل على الأقل خلال عام 2027، مرحبا بقرار الاتحاد الأوروبي توفير تمويل متعدد السنوات لأوكرانيا عبر قرض دعم خاص.

وأكد الإعلان أن الحلف يواصل التكيف مع المنافسة الاستراتيجية والتهديدات الهجينة وحالات عدم الاستقرار والصدمات المتكررة التي تؤثر في البيئة الأمنية، مجددا التأكيد على أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحا نوويا، وداعيا طهران إلى الالتزام الكامل بحرية الملاحة في مضيق هرمز.